دور التيار الإسلامي في الانتخابات الصومالية..(آل شيخ والاعتصام ) نموذجا

تمهيد:

ظل الصومال حاضرا في السياسات الدولية من خلال جدول الأعمال المتعلق بمحاربة ما يسمى بالإرهاب والقرصنة وإعادة مؤسسات الدولة الصومالية، والاستثمار واكتشاف البترول، وحظي الصومال في العقد الأخير خاصة بعد انتهاء الفترة الانتقالية باهتمام دولي وإقليمي متزايد. ومما لا شك أن للتيار الإسلامي بشقيه السلفي والإخواني له وجود حقيقي في الصومال وهو جزء مهم من التركيبة السياسية ومتوغل في مفاصل الدولة منذ تشكيل حكومة عرته عام 2000م وحتى الآن.

وقد نجحت القوى الإسلامية في الصومال في فرض سيطرتها السياسية والاقتصادية والتعليمية على واقع المجتمع الصومالي منذ انهيار الدولة في عقد التسعينات وأصبحت القوة الوحيدة المنظَّمة التي ظهرت من أنقاض الدولة الصومالية المنهارة، ونشطت في جميع المجالات لملء الفراغ الذي تركته الدولة حيث وفرت للمجتمع الصومالي التعليم والسوق الاقتصادي وفرص العمل، وحاولت ملء فراغ الأمن والعدالة قامت بتأسيس محاكم شرعية تعيد النظام والأمن والعدال.

وهذه الدراسة تركز على جانب مهم من علاقة التيار الإسلامي بالدولة الصومالية وهو دوره في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تُعقد بعد كل أربع سنوات، وتركّز الدراسة على التيار الإخواني والسلفي المنخرط في العملية السياسية، عكس بعض التيارات الإسلامية التي ترى حرمة المشاركة في بناء الدولة الصومالية، وترى أن الانخراط فيها مروق عن الدّين الإسلامي، وتمثل بعض الحركات الجهادية والتكفيرية والقطبية.

خلفية عن الحركات الإسلامية في الصومال:

بدأ دخول الصحوة الإسلامية المعاصرة في الصومال في وقت مبكر في أيدي الأفراد المتعلّمين من الخارج لاسيما من السعودية ومصر، وأوَّل من أدخل السَّلفية في الصومال الشيخ نور الدين علي علو، حيث أسس أول حركة إسلامية في الصومال باسم (جمعية أنصار السنة) متأثر بجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، وعمل لها مركزا في مقديشو، كما كان للشيخ علي الصوفي وغيره من القيادات الإسلامية دور في انتشار الصحوة الإسلامية.

وقد لعبت المعاهد الأزهرية التي افتتحت في الصومال أيام الوصاية الإيطالية وبعد الاستقلال دورا هاما في تعريب أبناء الصومال ونشر الثقافة العربية، وفتحت السعودية أيضا معهد في العاصمة مقديشو اسمه (معهد التضامن الإسلامي) عام 1966م وكان تابعا لرابطة العالم الإسلامي ماليا والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إداريا ومنهجا، وكان جلّ مدرسيه من الصوماليين خريجي الجامعة الإسلامية(1).

ومنذ نهاية التسينات من القرن الماضي بدأ الإسلاميون بتأسيس تنظيمات حركية مدنية بدءًا من “تنظيم اتحاد الشباب الإسلامي” ذو التوجه الإخواني، والذي كان مسيطرا على جنوب الصومال، وأيضا تم تأسيس وحدة الشباب الإسلامي الذي كان نظير تلك الحركة في شمال البلاد، إلا أن القبضة الحديدية التي مارسها النظام العسكري الاشتراكي في الصومال في فترةالسبعينات أدى إلى اعتقال بعض النُّشَطاء من الحركة وخُروج كَوادر هامَّة مِن البلاد وخاصَّة إلى الدُّوَل العربية مثل السعودية ومصر والسودان، والاحتكاك بالمدارس الدَّعَوية في هذه البلدان، الأمر الذي أدَّى إلى بُروز تيَّارَاتٍ دعَويَّة مُتَبايِنة في داخِل حَركة الأهل(2).

وانشقت الحركة الأمّ بعد تأثر قيادتها بالفكر القطبي المتشدد إلى تيار إخواني مرتبط بالإخوان الدولي، وتيار إخواني محليّ لكن تأثر معظمهم بالمدرسة السلفية، وتحولوا إلى الحركة السلفية التي انتشرت في الصومال انتشار النار في الهشيم(3).

نشأة التيار الإخواني والسلفي في الصومال:

منذ الانشقاقات التي حدث في حركة اتحاد الشباب الإسلامي (الأهل)، تكوَّنَت في داخل حركة الأهل مجموعتان:

الأولى: مجموعة رَفَضَت الفكر التكفيري القطبي، وبقِيَت في فكرها الإخواني، وهؤلاء بدورهم أسسوا الجماعة الإسلامية عام 1978م، إلا أن أغلب أعضائها اقتنعت بالفكر السلفي بداية الثمانينات بسبب وجودها في السعودية، واتحدت مع وحدة الشباب الإسلامي في شمال الصومال باسم (الاتحاد الإسلامي) وهذه الحركة انتشرت في كافة ربوع الصومال وأصبحت أقوى حركة إسلامية في البلاد في الثمانينات والتسعينات، ولكن الأعضاء غير المقتنعين بالفكر السلفي انشقوا عن الجماعة الإسلامية وأسسوا حركة الإخوان المحلية، وأصبح الشيخ محمد معلم حسن أبا روحيا لهم، وهم المعروفون بتيـــــــــار آل الشيخ(4).

شهدت الحركة السلفية انشقاقات كبيرة بعد دخولها معارك مع القبائل والفصائل الصومالية والقوات الإثيوبية في التسعينات، وانشق عنها التيار الجامي المدخلي المعادي للتنظيمات، وبعد أن أعلنت تغيير اسمها إلى جماعة الاعتصام انشق عنها التيار الجهادي السلفي.

الثانية: مجموعة كانت تطمح إلى الالتحاق بركب الإخوان الدولي بعيدا عن الحركات المحلية، وأسست في عام 1978م الحركة الإسلامية في القرن الإفريقي “الإصلاح”، وانتشرت الحركة في الصومال وانضم إليها منشقو حركة وحدة الشباب الإسلامي والجماعة الإسلامية ممن كان له توجه إخواني، إلا أن الخلافات والصراعات الدَّاخلية بدَأت تدُبُّ في أوساط الحركة منذ عام 2003م، وشهدت الحركة انقساما إلى جناحين كبيرين عام 2007 عقب بروز المحاكم الإسلامية في جنوب الصومال والتدخل الإثيوبي، ثم شهد الجناح التقليدي -الذي بقي فيه معظم شيوخ الحركة- تصدعات في شهر أغسطس 2012.(5)

تأثير التيار الإسلامي في الانتخابات الصومالية :

لم يستطع التيار الإسلامي في الصومالي الدخول إلى المعترك السياسي بصورة حركيّة مؤسسية شاملة تمثل نهجا إسلامي النزعة، حيث أن الطبيعة السياسية الصومالية في البلد ما زال خاضعا لنظام المحاصصة القبلية ولا يوجد فيه أحزاب سياسية ذات أطر فكرية، ولا منظمات مدنية تناضل من أجل تحقيق ممارسة العمل السياسي بصورة نظامية يعتمد على الكفاءة والعطاء(6)، ولم يستطع الصوماليون الوصول إلى انتخابات مباشرة تنافس فيه أحزاب سياسية، ولا زال شيوخ القبائل لهم سيطرة على انتخاب النواب، وبالتالي كل تأثير من قبل التيار الإسلامي سيكون محدودا على واقع الأرض.

لم تكن لدى الإسلاميين في بداية الأزمة الصومالية رؤية سياسية متكاملة وموحدة تجاه الوضع الصومالي كغيرهم من الشرائح الصومالية- بما فيهم قادة الفصائل- وما سيكون علي الوضع في المستقبل القريب والبعيد، فقد كانوا قد خرجوا من حالة قمع فرضتهم العمل تحت الأرض في ظل وجود معظم القيادات في الخارج، فخرجوا إلى فوضى شديدة وأجواء سياسية بالغة التعقيد وانهيار للدولة ودخول الفصائل العشائرية إلى حروب شاملة(7).

ولكن كان هناك تباين حول مواجهة الوضع الراهن، فعوَّل التيار السلفي المتمثّل في حركة الاتحاد الإسلامي في بداية الأمر إلى مسار العمل العسكري مع الدعوي وفتح المعسكرات وإنشاء أنظمةمحلية إسلامية تقوم بتطبيق الشريعة، إلا أن هذا المسار لم ينجح، حيث دخلت الحركة حروبا مع الفصائل الصومالية الأخرى المنتشرة في ربوع البلاد، وانتهى الأمر إلى غزو القوات الإثيوبية معاقلها في إقليم غدو أواخر عام 1996م، فقامت بتغيير استراتيجيتها الدعوة وألقت السلاح.

أما التيار الإخواني المتمثل بحركة الإصلاح فعوَّل على مسار المصالحة الوطنية، وكان التعليم وإنشاء المدارس والجامعات من أهم الآليات التي تبنتها الحركة في التغيير الاجتماعي باعتباره مدخلا لخلق الوعي وبناء الشخصية الصومالية المسلمة الواعية.

أما التيار الإخواني المحلي (آل الشيخ) فاختار طريقا وسطا، وساهم في إنشاء المحاكم الإسلامية ذات الطابع العسكري لفرض هيبة النظام العدل مع تركيزه على التعليم والتنمية، وكان لهم دور كبير في ترسيخ نظام المحاكم وتطويره ومن بوابتها تسلقوا إلى السلطة والمشاركة السياسية.

مؤتمر عرته بداية للمشاركة السياسية للتيار الإسلامي:

لعب التيار الإسلامي دورا محوري في مؤتمر عرتا في الذي عقد في جيبوتي عام 2000م، وكان جزءًا كبيرًا من مخرجات العملية في البرلمان والحكومة والظهير الشعبي لها، وخاصة حركة الإصلاح التي كانت بمثابة العمود الفقري للعملية برمتها، وذلك بسبب خبرة الحركة في المصالحة الوطنية التي بدأت بإطلاق استراتيجيتها بهذا الصدد عام 1992م، وإجراء المصالحة بين العشائر الصومالية، وإنشاء جهاز خاص لها سمي بـ”مجلس المصالحة الصومالية” عام 1994م في مقديشو، وانتقل بعدها إلى إطلاق ما سماه بالمصالحة السياسية بين الجبهات منذ أواخر التسعينات، إلى جانب إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بالمصالحة. وكان مؤتمر قبائل الهوية في مقديشو عام 1999 قبيل إطلاق مؤتمر عرتا أكبر عملية مصالحة قام بها مجلس المصالحة الصومالية التي أنشأتها حركةالإصلاح في تلك الفترة(8)، كما ساهمت المحاكم الإسلامية المتمثلة في التيار السلفي (اعتصام) والإخواني المحلي (آل الشيخ) في مؤتمر عرته ووقفت إلى جانب الحكومة المنبثقة لها وقامت بضم قواتها إلى جانب قوات الحكومة الوليدة.

وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية وانتقالها إلى مقديشو ووقوع أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة وإعلانها الحرب على الإرهاب عسكريا واقتصاديا، تعرض الرئيس عبد القاسم صلاد حسن لموقف حرج إما أن يستمر في تحالفه مع الإسلاميين والمحاكم الإسلامية ويستوجب سخط أمريكا وعقابها، وإما أن يقوم بإرضاء الولايات المتحدة ويخسر تأييد الإسلاميين، فاختار الأول، ولكي يثبت عدم تورطه أي علاقة مع المحاكم الإسلامية طلب من مسؤولي المحاكم تفكيكها وتسريح مليشياتها، أو الانضمام لقوات الأمن والجيش الحكوميين.(9)

الاعتصام وآل الشيخ : حدود الدور والمشاركة في الانتخابات الصومالية :

إن بروز اتحاد المحاكم الإسلامية كقوة سياسية وعسكرية منتصف 2006م مثـَّـــل الدور المحوري الحقيقي للتيار الإسلامي في الساحة السياسة الصومالية، خاصة حركتي الاعتصام وآل الشيخ وجزءا من حركة الإصلاح، ومنذ نشأة تحالف إعادة نحرير الصومال في أسمرة، وانفصال مجموعات التيار الجهادي أصبح التيار الإسلامي مسيطرا على المشهد السياسي في البلاد خاصة بعد اتفاقية جيبوتي 2009، والذي بموجبها تم انتخاب شريف شيخ أحمد رئيسا للحكومة الانتقالية دون أن تنتهي الحرب، حيث لم يستطع شريف وزملاءه باقناع معظم المجموعات العسكرية على الأرض الانضمام إلى الحكومة.

فيما يتعلق بالمشاركة السياسية يبدو أن حركة الاعتصام ما زالت تفكر في بلورة صيغ عملية للمشاركة في العملية السياسية، إلا أنها لم تأت ببرنامج عملي ملموس، واكتفى أعضاؤها بالدخول إلى الانتخابات كنوّاب عبر القبائل والجهود الفردية، ولا يمثلون الحركة في خطواتهم.

وفي الانتخابات الماضية عام 2012م حقق التيار الإخواني خاصة جناح الدم الجديد بعض النجاحات حيث وصل إلى السلطة، فالرئيس السابق حسن شيخ محمود وبعض الوزراء والمقربين والمستشارين المؤثرين كانوا من المحسوبين على هذا التيار، وكان نجاح الرئيس حسن شيخ محمود في تلك الانتخابات هو عنصر الفريق الجيد المتناسق والطموح للفوز بالانتخابات بأي ثمن، وحظي بالدعم المالي من بعض الدول، وبعد أربع سنوات جنّد هذا التيار كل طاقاته في الفوز بولاية أخرى في الصومال عام 2016م إلا أن تحالفا كبيرا من العشائر الصومالية قام بهزيمته في فبراير 2017م وفاز محمد عبد الله فرماجو  في السلطة.

أما فيما يتعلق بالانتخابات المحلية في ولاية بونت لاند عام 2019 فقد كان دور التيار الإسلامي بشقيه الإخواني والسلفي بارزا، فالتيار الإخواني (حركة الإصلاح) قام بدعم الرئيس الحالي لبونتلاند سعيد عبد الله دني الذي فاز بأغلبية بسيطة الجولة الثالثة والأخيرة، وحصل على 35 صوتا مقابل 31 لمنافسه الجنرال أسد عثمان عبد الله ديانو الذي كان مدعوما بشدة من قبل  التيار السلفي (حركة الاعتصام).

موقع التيار الإسلامي في الانتخابات المرتقبة 

يرى العديد من المحللين أن سيطرة الإسلاميين على الانتخابات الصومالية والمشهد السياسي انحسر في مرحلة ما بعد الربيع العربي، وما أحدثه من تحولات سياسية وفكرية، وليس الصومال بعيدا من هذه التطورات، رغم أننا أوضحنا عدم وجود كتلة سياسية إسلامية للتيار الإسلامي على أرض الواقع؛ فالفاعلون الأساسيون في الساحة هم الكتل العشائرية الخمس خاصة العشائر الأربعة الكبيرة، وتحتكر عشيرتان منصب الرئاسة ورئاسة الوزراء بالتناوب منذ ما قبل الاستقلال وهما عشرتا هوية ودارود.

وبالتالي فالتيارات الإسلامية لم تعد كما كانت قبل ست سنوات، فرغم معاناتها من الوهن والانشقاقات وعدم إعلان تنظيمها السياسي ككتل حزبية فإن الاستقطاب الحالي في المشهد السياسي الصومالي يعود لأفراد وليس لتيار فكري؛ فالتكتل المحافظ المتمثل في الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو يشمل تحالفا هجينا من شخصيات غير إسلامية من المغتربين، وشخصيات إسلامية مختلطة، كما أن الكتلة المعارضة العريضة تشمل توجهات عديدة.

وأيضا الاستقطاب الحالي له امتدادت إقليمية معتبرة فالمحور التركي-القطري، له حضور بارز في الساحة الصومالية منذ عام 2012م، و هو الذي أوصل الرئيس السابق حسن شيخ محمود إلى السلطة عام 2012م حسب ما يراه الباحث عبد الرحمن عيسى(10)، وأوصلت دولة قطر الرئيس الحالي والمنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو إلى السلطة ودعمته منذ أربع سنوات، وما زال موقفه غامضا الآن بشأن إعادة انتخاب الرئيس الحالي.

أما المحور الإماراتي -السعودي – المصري، فله دور كبير في الصومال، والمؤكد أن هذا المحور سيدعم أي مرشح قوي بشرط أن يكون بعيدا من القوى الإسلامية، رغم أن كثيرا من اتحاد المرشحين المعارضين حاليا من جذور إسلامية وتحظى بدعم من هذا المحور إلا أنهم لا يستطيعون الإعلان عن تبني مشروع إسلامي كي لا يخسروا هذا المحور.

الخلاصة

أن التيار الإسلامي كان له حضور قوي في المشهد السياسي الصومالي منذ الستينيات من القرن الماضي، وهو دور تنامى فعلاً مع نهاية السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وتحول إلى صراع أيديولوجي مسلح، أدى إلى بروز تنظيمات إسلامية مسلحة وخاصة من التيار السلفي، وهو تيار تبرأ عن حمل السلاح أوائل القرن الجديد، مركزأً على مجالات أخرى في الحياة السياسية والإجتماعية والاقتصادية، وإن كانت تيارات سلفية بسواعد شباب برزت إلى الوجود لتشكل واحدة من أقوى التنظيمات المسلحة في القرن الأفريقي، وتعلن ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2010، لكن تيارات سلفية واخوانية أخرى اتجهت نحو السياسة، ولاتزال من بين الفواعل الرئيسة والمؤثرين في المشهد الانتخابي منذ عام 2012، ولهم دور كبير في صنع القرار السياسي، وهو ما أكسبهم أعداءاً من الخارج، لكن يبدو أن تأثيرهم في الانتخابات المقبلة لن يكون كما كان سابقاً، بحكم غياب ملحوظ للإسلاميين في المشهد السياسي في البلاد، وهو ما يمكن أن يعيدهم مجدداً إلى هامش الأحداث، ليعيدوا كتابة التاريخ على نحو مختلف وبشكل مغاير .

المراجع

(1) أنور أحمد ميو، أثر الأزمة السياسية على التيار الإسلامي في الصومال، رسالة ماجستير غير منشورة، 2010، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، ص:90.

(2) محمد الأمين محمد الهادي”الإسلاميون الصوماليون من الهامش إلى مركز الأحداث” “القسم الأول: نشأة الحركات الإسلامية”، الشاهد الدوري، العدد الأول، يناير، 2010م ص: 29

(3) أنور أحمد ميو، “الحركات الإسلامية الصومالية،مراحل النشأة والتطور”، الطبعة الثانية، هيل برس، 2019، ص:43و46.

(4) المرجع نفسه، ص:

(5) محمد عمر أحمد، “الإسلاميون في الصومال.. سباق على المراكز”، الجزيرة نت: 18/12/2012

(6) عبد الباسط إبراهيم ميلو، الإسلاميون والمشهد الانتخابي الصومالي،مدونات الجزيرة، 24/10/2016م.

(7) محمد إبراهيم عبدي،  الإسلاميون والحكم في الصومال من الإستقلال إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، مؤسسة الصومال اليوم للإعلام، 2017.

(8) محمد إبراهيم عبدي، المرجع نفسه.

(9) عبد الواحد شافعي، المحاكم الإسلامية في الصومال: تآلف الخصوم، مركز المسبار للدراسات والبحوث، ابريل 2018.

(10) عبد الرحمن عيسى، قراءة في المشهد السياسي والانتخابي في الصومال: تطلعات وتوقعات، المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، نوفمبر 2016.