جهود الصومال للإنضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا ..الفرص والتحديات

المقدمة

حَرِص الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على حضور افتتاح القِمَّة الـ 22 لمجموعة شرق أفريقيا التي استضافتها مدينة أروشا التنزانية يومي 20 و21 يوليو الماضي، وجدَّد خلال القمة طلب بلاده الحصول على عضوية الكُتلة التي تشاركها دوله روابط تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، وهو ما أعاد إحياء الآمال في الصومال بالانضواء تحت هذه المظلَّة الإقليمية المهمة، باعتبار ذلك أحد المسارات التكاملية التي قد تساعد هذا البلد على الخروج من أزماته ومآزقه المتعدِّدَة.

لماذا يريد الصومال الانضمام لشرق أفريقيا؟

تُعَد مجموعة شرق أفريقيا (EAC) إحدى أقوى التكتُّلات الإقليمية الأفريقية الثَّمان وأسرعها نموّاً. فهي تضُم سبع دول، الثلاث المؤسِّسَة لها (كينيا وتنزانيا وأوغندا)، ورواندا وبوروندي (انضمَّتا في 1 يوليو 2007)، وجنوب السودان (في 15 أغسطس 2016)، وأخيراً الكونغو الديمقراطية (التي حصلت على العضوية الكاملة في 8 أبريل 2022). ويبلُغ إجمالي مساحة المجموعة 4.8 مليون كيلومتر مربع، ويُقدَّر الاقتصاد السنوي المشترك لهذه الدول بأكثر من 300 مليار دولار أمريكي، فيما يقدَّر إجمالي عدد الذين يعيشون فيها بنحو 312 مليون إنسان لديهم جواز سفر واحد، ويتمتَّعون بحرِّية التنقُّل والتجارة والإقامة والمساواة ضمن حدود المجموعة[1].

ومنذ إعادة تأسيس المجموعة[2]، بموجب معاهدة أروشا، في 30 نوفمبر 1999، والتي دخلت حيِّز التنفيذ في 7 يوليو 2000، تحقَّقَ العديدُ من النجاحات والإنجازات في سبيل تحقيق التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء على جميع المستويات، لاسيما المجال التجاري، كان أبرزها التّوقيع على بروتوكول الاتحاد الجمركي الذي دخل حيِّز التنفيذ في 1 يناير 2005، وبروتوكول السوق المشتركة (بدأ العمل به في 1 يوليو 2010)، وبروتوكول إنشاء الاتحاد النقدي (توحيد العملة) في 30 نوفمبر2013، والذي تنوي المجموعة تطبيقه في الفترة المقبلة (2022-2026). فضلاً عن توقيع العديد من البروتوكولات ضمن أُطُر تنظيمية عِدَّة تتعلَّق بتعزيز السِّلم والأمن الإقليمِيَّين ومواجهة التحديات الأمنية، من قَبِيل منع وإدارة وحل الصراعات، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، ومنع عمليات الإبادة الجماعية، وإدارة الكوارث والاستجابة للأزمات، وإدارة شؤون اللاجئين، والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود[3]. وضمن رؤيتها لِأَن تكون شرق أفريقيا مزدهرة وتنافُسية وآمنة ومستقرة وموحدة سياسياً، وعزمها الجاد على بناء كتلة اقتصادية وسياسية قوية ومستدامة، تطمح المجموعة – بحسب ما جاء في موقعها الرسمي – إلى اتِّحاد أعضائها لتشكيل دولة عظمى وفق نظام فيدرالي، تحت سلطة/حكومة واحدة وسياسة خارجية موحدة.

بالنسبة للصومال، وفي ضوء ما سبق، واعتبارات أخرى عديدة، فإن الحصول على عضوية مجموعة شرق أفريقيا يمثُّل هدفاً في غاية الأهمية ليس على الصعيد الاقتصادي والتنموي فحسب، بل أيضاً على الصُّعُد الجيوسياسية والإستراتيجية والأمنية والاجتماعية والثقافية. إذ ستفتح العضوية أمامه الآفاق واسعة للتَّكامل مع محيطه الإقليمي عبر توسيع فرص الاستثمار والتجارة والتنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواته وموارده المتنوعة بما فيها أراضيه الواسعة الصالحة للزراعة، فضلاً عن موقعه الجغرافي المهم بوصفهِ بوابة لشرق أفريقيا، وبالتالي تعزيز قدراته وإمكانياته الذاتية على مواجهة الأوضاع المعيشية المتدهورة مثل المجاعة والنزوح والفقر جرَّاء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية بما فيها موجات الجفاف، والتحوُّل لدولة فاعلة تنعَم بقدر أكبر من الاستقرار والرفاهية. وعلى الصعيد الأمني سيجني الصومال ثمار التعاون والتنسيق المشترك ضمن أُطُر هذه المجموعة لمواجهة التهديدات المتزايدة، لاسيما من قِبَل حركة الشباب وتنظيم داعش الإرهابيَّين، وصولاً إلى احتمال نشر قوة إقليمية أكثر فاعلية والتزاماً وأقل إثارة لسخط الشارع الصومالي من بعثة الاتحاد الأفريقي الحالية، على غرار ما حصل في جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخراً.

وفي الشأن السياسي والحوكمة والإدارة، قد تُصبِح الحكومات والأطراف الصومالية الفاعلة في حال انضوت ضمن هذا التكتُّل، أكثر حرصاً على تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وتطبيق الحكم الرشيد بما في ذلك الالتزام بمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون والمساءلة والشفافية والعدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان (وهي أمور نصَّت عليها معاهدة أروشا 1999)، وستكون قادرة على تجاوُز المخاطر المحتملة لأيّ اضطرابات وانقسامات قد تحدُث من قبيل حالات الفراغ السياسي والأمني في البلاد و/أو الانزلاق من جديد في الحرب الأهلية.

الفُرص والتحدِّيَات

1. الفرص

• النجاح في الانتقال السلمي الأخير للسلطة، ووصول حسن شيخ محمود للحكم بما يتمتَّع به من دراية واتِّزَان وحكمة سياسية وقبول محلي وحضور خارجي وعلاقات واسعة، لاسيما مع جواره الإقليمي وزعماء مجموعة شرق أفريقيا. فالرَّجل يبذل جهوداً كبيرة لتحقيق المصالحة الوطنية وتطبيع الأوضاع الداخلية وتعزيز علاقات بلاده الخارجية وكسب صداقات مثمرة مع الجميع. وعلى العكس من سلفه محمد عبدالله فرماجو، يُعرَف شيخ محمود بتوجُّهاته البراغماتية والدبلوماسية والسلمية، وقد استطاع منذ مجيئه الأخير تحقيق العديد من النجاحات على رأسها تطبيع العلاقات مع الإمارات وكينيا. ومع الإشارة إلى ما تتمتَّع به الأخيرة من نفوذ قوي داخل المجموعة، فإن دعمها سيكون حاسماً لتحقيق الطموح الصومالي.
• يمتلك الصومال العديد من المزايا والمقوِّمَات التي تجعل انضمامه للمجموعة يُشكِّل مكسباً إضافياً لها ومنفعة متبادلة للطرفين، بما فيها الموقع المميز والفُرص الاقتصادية الكبيرة والمتنوِّعة. وقد تحدَّث الرئيس شيخ محمود خلال كلمته في القمَّة، عن “العمل الجاد وديناميكية الشعب الصومالي والموارد الطبيعية مثل المعادن والثروة الحيوانية والزراعة، والتي تجعل الصومال من الدول التي تتمتَّع بمستقبل أفضل في المنطقة”، مُؤكداً رغبة بلادة في أنْ تكون دولة مفيدة للمجموعة وليس عِبئاً عليها[4].
• كما سيُعزِّز انضمام الصومال للمجموعة نطاق امتدادها الجغرافي والجيوسياسي وسوقها المشتركة، من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي (عبر مينائي ماتادي، وبوما في الكونغو الديموقراطية)، إذ سيصل إجمالي مساحتها نحو 5.45 مليون كم مربع، ما سيمنحها وصولاً أكبر إلى المحيط الهندي وحتى خليج عدن وباب المندب جنوبي البحر الأحمر، الذي يمُر عبرَه قُرابة 25% من صادرات التجارة العالمية، والاستفادة بالتَّالي من الموقع الاستراتيجي للصومال وموانئه الحيوية العديدة التي ستشكِّل رافداً مهماً لتعزيز التجارة وخدمات النقل والإمداد اللوجستي، برغم ما قد تشعله من منافسة مع الموانئ الكينية والتنزانية.

2. التحدِّيات

• التحديات الأمنية: مع أنَّه تمّ في وقت سابق قبول عضويتي جنوب السودان والكونغو الديمقراطية، واللَّتَين لم تكونا مستقرتين أمنياً بما فيه الكفاية؛ إلَّا أنَّ الأنشطة المتصاعدة للجماعات الإرهابية في الصومال، خصوصاً حركة الشباب وتنظيم داعش، تمثُّل تهديدات حقيقية أمام جهود التنمية والأنشطة الاستثمارية والتجارية في هذا البلد والمنطقة[5]. كما تتخوَّف دول شرق أفريقيا من توسُّع نشاط هذه الجماعات إلى داخل أراضيها، حيث سيكون بإمكان تلك العناصر والخلايا المتطرفة التنقُّل بحرية أكبر خارج الحدود الصومالية. فضلاً عن ذلك، هناك تحفُّظات من قِبَل الحكومة والشعب الصوماليين حول مشاركة بعض دول شرق أفريقيا في بعثة الاتحاد الأفريقي، ومدى صدق نواياها في مساعدته على إحراز تقدُّم في الحرب على الإرهاب، وهو ما قد يُؤثِّر على الثِّقة المتبادلة بإمكانية تحقيق تعاون مستقبلي ناجح على هذا الصعيد، في هذا البلد.
• التحديات السياسية؛ ويتمثَّل أبرزها في حالة الهشاشة في بُنية الدولة الفيدرالية الصومالية، ونزوع بعض الولايات الإقليمية إلى الانفصال أو الحكم شبه الذاتي، لاسيما أرض الصومال (وبونتلاند بدرجة ثانية). وبالتَّالي قد يتعين على الحكومة الصومالية أولاً تحقيق قدر من المصالحة والتوافق الداخِلِيَّين، والقيام بإصلاحات هيكلية في النظام السياسي والانتخابي لخلق استقرار سياسي وأمني مُشجِّع للحصول على عضوية المجموعة.
• تحديات أخرى، من قبيل وجود تبايُن عِرقي ثقافي وديني بين الشعب الصومالي وشعوب هذه المجموعة، فضلاً عن أنَّ هناك بعض التوجُّس لدى هذه الأخيرة من العنصر الصومالي الذي قد يُغرِق السوق التجاري لهم بسلعٍ أكثر جودة وسرعة كما هو حاصل في السوق الكيني حالياً[6].

المسارات المحتملة أمام عضوية الصومال في المجموعة

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتقدَّم فيها الصومال بطلب للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة شرق أفريقيا، إذ سبق له ذلك في الأعوام 2014، و2016، و2018، وكانت التحديات سالفة الذِّكر تحُول دون النظر في طلبه. غير أنَّ زيارة شيخ محمود لتنزانيا، وحضوره القِمَّة الأخيرة لدول المجموعة، وزخم جهوده المبذولة للحصول على دعم زعمائها، لاسيما كينيا، دفعت إلى التَّرجيح بتزايد حظوظ الصومال لنيل عضوية المجموعة، وأنَّه قد قطع شوطاً لا بأس به بهذا الشأن. وهذه المرة، بينما طُلِبَ من الحكومة الصومالية تقديم تقريرها للبَت فيه خلال القمة الـ 23 المقرر عقدها العام المقبل 2023، وفقاً للبيان الصحفي الختامي الصادر عن اجتماع المجموعة مؤخراً، فقد تمت الإشارة إلى أنَّه “لا يمكن التأكيد بسرعة على اعتراف حكومة الصومال بانضمامها إلى هذه المظلة”[7]، تأكيداً على أهمية استيفائها المعايير المحدَّدة للقبول وفق المادتين 3 و4 من معاهدة أروشا المُنشِئة للمجموعة، والتي يُشدِّد أهمُّ بنودها على مبادئ الحكم الرشيد، وتوافُق السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة المحتملة في تعزيز التكامل داخل المجموعة[8].

وعلى أيَّة حال، هناك مساران محتملان لهذه المساعي الصومالية، يتمثَّلان في الآتي:

الأول: تحقيق تقدُّم نوعي في مساعي الصومال من قَبِيل البدء في مفاوضات للحصول على العضوية قد تستغرق سنتين إلى ثلاث على الأقل؛ وذلك في حال نجاح الحكومة الصومالية في استيفاء الحد الأدنى من المعايير اللازمة، والتقدُّم بتقريرها المطلوب قبل القمة المقبلة، وتكثيف مساعيها على أكثر من صعيد، بما في ذلك تعزيز علاقاتها وروابطها التجارية والاجتماعية بالدول الأعضاء، فضلاً عن تمكُّنها من تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد المحلي، لاسيما في الجانب الأمني والوضع المعيشي والتنموي.

الثاني: تعثُّر الجهود الصومالية وتأجيل هذه المساعي إلى أجل غير مسمى؛ وقد يكون ذلك بسبب استمرار تفاقم المشهد الأمني وتزايُد التهديدات الإرهابية، وتفاقم الكوارث البيئية، أو في حال عودة الانقسامات السياسية في الداخل الصومالي، وعودة العلاقات مع بعض الدول الأعضاء في المجموعة للتوتر، لاسيما كينيا، التي يبقى احتمال تجدُّد النزاع الحدودي البحري معها قائماً، بالرغم من تأكيدها مؤخراً على الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، وأنَّ ذلك سيكون على رأس أولويات الرئيس الكيني الجديد، وليام روتو.

خلاصة واستنتاجات

من بين إشكاليات وعوامل أخرى، تظل المعضلة الأمنية في الصومال العقبة الأكبر أمام مساعيه للانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا. ومع ذلك، تبدو فُرصته هذه المرة أفضل من ذي قبل، نظراً لنجاحه في تجربة الانتقال السلمي للسلطة مؤخراً، وعودة الرئيس شيخ محمود للحكم بما يتمتَّع به من خبرة سياسية وبراغماتية وعلاقات طيبة مع زعماء مجموعة شرق أفريقيا، وجهوده لتطبيع الأوضاع الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار في بلاده. إضافة إلى امتلاك الصومال العديد من المزايا والمقوِّمَات التي تجعل انضمامه للكُتلة الإقليمية مكسباً إضافياً لها ومصلحة مشتركة للجانبين، بما فيها الموارد الطبيعية والموقع المهم الذي سيتيح لها وصولاً أكبر إلى المحيط الهندي ليصبح نطاق امتدادها الجغرافي والجيوسياسي وسوقها المشتركة، من المحيط الأطلسي إلى خليج عدن وباب المندب.

وهناك مساران مُحتمَلان لمساعي الصومال بهذا الشأن، الأول: تحقيق تقدُّم في مسار نيل عضوية المجموعة، من قبيل البدء في مفاوضات نيل العضوية (والتي قد تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات). على أنَّ المُضي في هذا المسار سيرتبط بمدى نجاح الحكومة الصومالية في استيفاء معايير طلب العضوية، والتقدُّم بتقريرها إلى القمة المقبلة، وتعزيز علاقاتها السياسية وروابطها التجارية والاجتماعية بالدول الأعضاء، فضلاً عن تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد المحلي، أمنياً واقتصادياً. في حين سيتسبب إخفاق هذه الحكومة في تطبيع الأوضاع المعيشية وخفض التهديدات الإرهابية وتعزيز السلم والاستقرار، وتحسين علاقاتها بدول المجموعة، في فشل مساعيها للحصول على العضوية أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

[1] “رئيس الصومال يزور تنزانيا.. حلم الانضمام لـ “شرق أفريقيا””، العين الإخبارية، 21 يوليو 2022. https://bit.ly/3zCn8eZ

[2] تأسست المجموعة لأول مرة في ديسمبر 1967، بواسطة كلٍّ من كينيا وتنزانيا وأوغندا، ولكن جرى حلّها بعد مرور عقد، بسبب عدم التوافق بشأن توزيع بعض المنافع، والخلافات الأيديولوجية وانتشار النزاعات في المنطقة، بما فيها الحرب التنزانية-الأوغندية في السبعينيات، ليُعاد تأسيس المجموعة أواخر التسعينيات، وانعقدت أول قمة لدولها في 15 يناير 2001.

[3] محمود زكريا محمود إبراهيم، “الكونغو الديمقراطية والانضمام إلى جماعة شرق أفريقيا”، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، 31 مايو 2022. https://bit.ly/3BIlN92

[4] “تأجيل الموافقة على طلب الصومال للانضمام إلى مجموعة دول شرق أفريقيا”، الصومال اليوم، 22 يوليو 2022. https://bit.ly/3vHIm9Q

[5] “هل ينجح الصومال في التأهل لعضوية مجموعة شرق أفريقيا عام 2023؟”، الصومال الجديد، 25 يوليو 2022. https://bit.ly/3QpZklf

[6] “تجمُّع دول شرق إفريقيا بين احتمالية البقاء والتفكك”، مركز الجزيرة للدراسات، 6 أكتوبر 2016. https://bit.ly/3oXJAdi

[7] “تأجيل الموافقة على طلب الصومال للانضمام إلى مجموعة دول شرق أفريقيا”، مرجع سبق ذكره.

[8] “Treaty for the Establishment of the East African Community”, East African Court of Justice. https://bit.ly/3QbO9MS

_____

المصدر